"دیکتاتوری پرولتاریا" یعنی چه؟

عصر ایران - دیکتاتوری پرولتاریا (Dictatorship of the proletariat) یکی از مفاهیم مارکسیستی است که چگونگی کاربرد قدرتِ دولت را در فاصلۀ انقلاب سوسیالیستی تا برقراری جامعۀ سوسیالیستی معین می‌کند.

از این مفهوم برداشت‌های گوناگونی صورت گرفته است. مارکسیست‌هایی که نفی دموکراسی را قابل دفاع نمی‌دانند، تلاش کرده‌اند تفسیری از این مفهوم بدست دهند که دست کم نافی دموکراسی نباشد؛ ولی واژۀ دیکتاتوری در عبارت "دیکتاتوری پرولتاریا"، ارائۀ چنین تفسیری را دشوار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که مارکس معتقد بود اکثریت مردم "طبقۀ پایین" جامعه را تشکیل می‌دهند، برخی از مارکسیست‌ها کوشیده‌اند دیکتاتوری پرولتاریا را "دیکتاتوری اکثریت" قلمداد کنند؛ ولی مشکل پذیرش چنین تفسیری این است که اکثر فقرای یا اقشار کم‌درآمد جامعه، لزوما پرولتر نیستند.

پرولتاریا طبقه‌ای است که اعضای آن را کارگرانی تشکیل داده‌اند که هیچ سرمایه‌ای ندارند و با کار یدی امرار معاش می‌کنند. از کارگران ساده گرفته تا کارگران یدی.

دهقانان و لمپن‌ها (افراد بی‌طبقه)، جزو طبقۀ پرولتاریا نیستند. بنابراین دیکتاتوری پرولتاریا بعید است که دیکتاتوری اکثریت باشد. به همین دلیل برخی از مارکسیست‌ها ترجیح می‌دهند پرولتاریا را به معنای "رنجبران و محرومان" در نظر بگیرند تا دیکتاتوری پرولتاریا "دیکتاتوری اقلیت" محسوب نشود.

در ایران نیز در سال‌‌های نخست انقلاب 57، در سرودهای مارکسیستی خوانده می‌شد: ای کارگران، ای زحمتکشان، تا کی بمونیم زیر ستم سرمایه‌داران. اضافه شدن "زحمتکشان" به "کارگران"، در واقع دهقانان و لمپن‌ها را نیز در کنار کارگران قرار می‌داد.

البته لمپن را در این‌جا در حکم فحش یا "ناسزای فرهنگی" نباید در نظر گرفت. مثلا طبق جامعه‌شناسی مارکسیستی، دستفروش‌ها مصداق "افراد بی‌طبقه" یا لمپن هستند. ولی دستفروش‌ها قشر زحمتکشی هستند که نباید به دیدۀ تحقیر به آنان نگریست.

در واقع دستفروشان، مثل دهقانان، همان زحمتکشانی هستند که باید در اتحاد با کارگران، ریشۀ "سرمایه‌داران زالوصفت" را بخشکانند. این افراد در جامعۀ سوسیالیستی، از رنج دستفروشی رها می‌شوند و شغل آبرومندانه‌تری نصیبشان می‌شود.

به هر حال دیکتاتوری پرولتاریا، مرحله‌ای میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. پرولتاریا با مشت آهنین خودش در این مرحله، همۀ نهادهای مربوط به سرمایه‌داری و نیز خود طبقۀ سرمایه‌دار را نابود می‌کند.

خشم انقلابی پشتوانۀ پتک پرولتاریا است که بر سر سرمایه‌داران و سرمایه‌داری فرود می‌آید. و از آنجا که در جامعۀ سرمایه‌داری "حقوق" روبنای مناسبات اقتصادی است، فرایند نابودی طبقۀ سرمایه‌دار بدون توجه به موازین و ضوابط حقوقیِ پدیدآمده در جوامع بورژوایی پیگیری می‌شود.

نیک اگر بنگریم، همین مبانی تئوریک یکی از دلایل اعدام‌های گسترده در حکومت‌های سوسیالیستی/کمونیستی بوده.

برخی گفته‌اند دیکتاتوری پرولتاریا در جامعۀ سوسیالیستی وجود دارد و با فرارسیدن عصر کمونیسم، دیگر نیازی به این دیکتاتوری نیست چراکه دولت از بین می‌رود. ولی تا جایی که آثار مارکس نشان می‌دهد، او سوسیالیسم را مرحله‌ای میانی بین سرمایه‌داری و کمونیسم نمی‌دانست.

البته در این زمینه بین مارکسیست‌ها اختلاف نظر است، ولی اگر بتوان گفت مارکس سوسیالیسم و کمونیسم را جوهراً متفاوت نمی‌دانست، بنابراین باید گفت دیکتاتوری پرولتاریا رنجبران و محرومان را به سوسیالیسم می‌رساند و در جامعۀ سوسیالیستی، که ابزار تولید اجتماعی شده و در مالکیت خصوصی افراد خاص نیست، کمونیسم نیز خود به خود محقق می‌شود.

به هر حال یکی از وظایف دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان حکومت طبقۀ کارگر، پرداخت مزدها متناسب با کار انجام شده است. یعنی کسی که کار نمی‌کند و فقط سرمایه‌ دارد، شایستۀ دریافت مزد هم نیست چه رسد به کسب سود.

وظیفۀ دیگر دیکتاتوری پرولتاریا، از بین بردن تفاوت کار یدی و کار فکری است. در این صورت کارمندان به اندازۀ کارگران درآمد مالی خواهند داشت. یعنی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها بیش از کارگران حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کنند. در نتیجه، جامعه به سمت از بین رفتن طبقات حرکت می‌کند.

با تحقق "جامعۀ بی‌طبقه"، دیگر پرولتاریا هم به عنوان یک طبقه از بین می‌رود چراکه دیگر هیچ جمعی از افراد را نمی‌توان یافت که موقعیت مالی برتری نسبت به دیگران داشته باشند. همه به لحاظ معیشتی و اقتصادی برابر خواهند بود و دیگر طبقات بالا و پایین معنایی نخواهند داشت.

با از بین رفتن طبقۀ پرولتاریا، طبیعتا دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان شکلی از حکومت معطوف به سوسیالیسم یا کمونیسم نیز منتفی می‌شود و جای خود را به انجمن‌های همیاریِ ادارۀ وسایل تولید می‌دهد.

با این حال مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا در دل خودش نوعی "برتری" را در بر دارد. اگر این دیکتاتوری نوعی حکومت و حکمرانی است، به هر حال همۀ کارگران نمی‌توانند بر مسند حکمرانی بنشینند. همیشه اقلیتی از کارگران متصدی حکومت می‌شوند. بنابراین در بین کارگران نیز همان نسبتی پدید می‌آید که مثلا نمایندگان پارلمان‌ها در کشورهای لیبرال‌دموکراتیک نسبت به شهروندان عادی دارند.

همان طور که یک نمایندۀ پارلمان بریتانیا در موقعیتی برتر از یک شهروند عادی است، یک کارگر مستقر در حکومت دیکتاتوری پرولتاریا نیز در موقعیتی بالاتر از یک کارگر خارج از این ساختار قدرت قرار می‌گیرد. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که متصدیان دیکتاتوری پرولتاریا نخواهند دورۀ این دیکتاتوری تمام شود و عملا مانع شکل‌گیری جامعۀ بی‌طبقه و ورود به عصر کمونیسم شوند.

مارکسیست‌ها برای حل این مشکل احتمالی، این ایده را مطرح کرده‌اند که مقام‌های حکومتی باید به نوبت بین کارگران دست به دست شود. یعنی در بین پرولتاریا نوعی دموکراسی وجود داشته باشد. به قول تروتسکی، دموکراسیِ کارگری.

اما اینکه عملا چنین ایده‌ای رعایت شود، بسیار محل تردید است؛ چراکه افراد در قدرت به هر حال امکاناتی دارند که ممکن است مانع به قدرت رسیدن سایر کارگران شوند. ثانیا طبقۀ پرولتاریا متشکل از چندین میلیون پرولتر است. در عمل معلوم نیست که هر پرولتر چطور می‌تواند مدتی دور میز قدرت بنشیند.

بنابراین حتی اگر دموکراسی کارگری هم بین پرولترها رعایت شود، باز اقلیتی به نوبت بر مسند قدرت می‌نشینند و اکثریت از چنین امکانی محروم‌اند. بنابراین همیشه میلی ذاتی به کش‌آمدن دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا وجود دارد. همان طور که دولت در جوامع کمونیستی، طبق آموزه‌های مارکس، باید از بین می‌رفت ولی در عمل روز به روز بزرگ‌تر شد.

لیبرال‌ها مدافع دولت کوچک بودند ولی مارکسیست‌ها دولت کوچک را هم زائد می‌دانستند؛ اما در عمل دولت‌هایی تشکیل دادند که بسیار بزرگ‌تر از دولت‌های لیبرال بودند.

رویاپردازی دربارۀ نابودی دولت، در کنار فقدان تئوری مهار قدرت، دولت‌های برآمده از مارکسیسم را درازمدت و فربه کرد. بنابراین بسیاری از منتقدان می‌گفتند که این "دیکتاتوری پرولتاریا" عملا شده است "دیکتاتوری بر پرولتاریا".

در واقع در کشورهای سوسیالیستی نه تنها "دموکراسی کارگری" شکل نگرفت، بلکه جامعۀ بی‌طبقه نیز ایجاد نشد و به جای آن یک طبقۀ جدید پدید آمد که متشکل بود از همان پرولترهایی که قرار بود پس از یک دوره دیکتاتوریِ کوتاه‌مدت، کمونیسم را محقق سازند؛ ولی در عمل ترجیح دادند دولت فربه و عظیمی را که به نام دیکتاتوری پرولتاریا برپا کرده بودند، حفظ کنند و خودشان در جایگاه طبقۀ برتر قرار گیرند.  

در واقع مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، ذاتا دلالت داشت بر "دیکتاتوری اقلیت". ولی ایراد بزرگترش این بود که به "دیکتاتوری موقت" هم منتهی نشد بلکه دیکتاتوریِ دائمی‌ای پدید آورد که فقط با فروپاشی حکومت‌های سوسیالیستی/کمونیستی از بین رفت.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دیکتاتوری پرولتاریا جامعۀ سوسیالیستی مارکسیست ها سرمایه داری بی طبقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.

به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.